صدور چک بلامحل بر طبق قانون اکثر کشورها جرم مي باشد و در کشور ما هم بر طبق قانون صدور چک مصوب 16/4/55 با اصلاحات و الحاقات بعدي و اصلاحات جديد مصوب 2/6/82 مجلس شوراي اسلامي، اين موضوع جرم شناخته شده است.

الف: تعريف چک برگشتي 
چک برگشتي به چکي گفته مي شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول، غيرقابل پرداخت باشد که ممکن است به دليل کسري موجودي يا مسدودبودن حساب يا اشکال در تنظيم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضا در بانک، قلم خوردگي و... قابل پرداخت نمي باشد.در صورتي که به دلايل گفته شده وجه چک وصول نشود دارنده چک مي تواند پس از مراجعه به بانک با گرفتن گواهي عدم پرداخت از همان بانک با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک براي طرح دعوا به دادسراي محل مراجعه و شکوائيه خود را به شرحي که در ادامه خواهد آمد به مراجع قضائي تقديم نمايد.در حقيقت جنبه کيفري چک سبب خواهد شد که علاوه بر وصول مطالبات و کليه هزينه هاي وارده اعم از هزينه دادرسي، حق الزحمه وکيل و... بتوان صادرکننده چک را تعقيب کيفري کرد و با حکم مراجع قضائي تا پرداخت کليه هزينه ها در بازداشت نگه داشت. همچنين بر طبق ماده 7 قانون صدور چک اصلاحي 2/6/82 در صورت وجود وجه کيفري، صادرکننده به حبس نيز محکوم خواهد شد.

ب: جهات کيفري چک
در صورتي چک صادره، کيفري محسوب مي شود و صادرکننده قابل تعقيب کيفري است که يکي از موارد زير رعايت نشده باشد:
1- بيرون کشيدن تمام يا قسمتي از وجهي که به اعتبار آن چک صادر شده است.
2- دارا نبودن وجه نقد
3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال عليه (بانکي که قرار است وجه چک را پرداخت کند)
4- تنظيم چک به صورت نادرست مانند عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک، اختلافات در مندرجات چک و امثال آن
5- صدور چک از حساب مسدود، در صورتي که صادرکننده هنگام صدور عالم به بسته بودن حساب بانکي خود بوده است.

ج: مدت زمان قابل قبول براي طرح شکايت کيفري از چک
به موجب ماده 11 قانون صدور چک، در صورتي که دارنده چک تا 6 ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نکند قابل تعقيب کيفري نخواهد بود. همچنين در صورتي که ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت بانک، دارنده چک شکايت ننمايد، ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت. در صورتي که اين مهلت ها رعايت نشود تنها حق شکايت کيفري از بين مي رود؛ اما حق پيگيري حقوقي محفوظ مي ماند.

د: مواردي که چک بلامحل قابل تعقيب جزائي نيست
1- در صورتي که ظرف 6 ماه از تاريخ صدور چک، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد.
2- در صورتي که ظرف 6 ماه پس از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک شکايت ننمايد.
3- در صورتي که چک بلامحل پس از برگشت به شخص ديگري منتقل شود که در اين صورت شخص اخير حق تعقيب کيفري را ندارد؛ اما مي تواند دعواي حقوقي مطرح کند.
4- در صورتي که صادرکننده چک فوت نمايد.
5- در صورتي که صادرکننده چک قبل از شکايت دارنده چک، وجه آن را نقدا بپردازد يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات وارده را فراهم کند.
6- در صورت گذشت شاکي (دارنده چک)
7- در صورتي که بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را به هر نحو به ديگري واگذار نمايد.


8- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است.
9- هر گاه در متن چک وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
10- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
11- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.
12-در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم برتاریخ مندرج در متن چک است. درصورت برخورد با این موارد به صورت حقوقی می توان دادخواست ارائه نمود
ر: افراد صالح براي شکايت کيفري
طبق ماده 11 قانون صدور چک، حق شکايت کيفري متعلق به دارنده چک است. دارنده چک از نظر قانون شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اينکه آورنده چک به بانک کسي باشد که چک به نام او صادر شده است و يا اينکه پس از ظهرنويسي چک به وي انتقال يافته باشد. قانونگذار براي تشخيص اينکه چه کسي اولين بار به بانک براي وصول مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هويت کامل و دقيق او را با قيد محل اقامت در پشت چک با ذکر تاريخ، قيد کنند.در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را توسط شخص ديگري به نمايندگي از او وصول کند در صورت غيرقابل پرداخت بودن چک، حق شکايت کيفري براي دارنده چک به استناد راي وحدت رويه قضائي شماره 31- 16/12/1361 ديوان عالي کشور محفوظ مي ماند.

ز: امکان محاکمه غيابي و صدور حکم عليه صادرکننده چک پرداخت نشدني
قانونگذار به موجب ماده 22 اصلاحي مورخ 2/6/82، براي حفظ حقوق دارنده چک رسيدگي و محاکمه غيابي متهم را اجازه داده است. از آنجايي که چک ممکن است بين چندين نفر رد و بدل شده باشد و آدرسي از صادرکننده در دست نباشد يا صادرکننده فراري باشد و در دادگاه حاضر نشود، براي حفظ حقوق دارنده چک، دادگاه بايستي به صورت غيابي بدون حضور به موضوع رسيدگي و راي صادر کند. در همين راستا، قانونگذار به خاطر اهميت مسائل چک و حفظ حقوق مالي افراد جامعه، رسيدگي به دعاوي چک را خارج از نوبت مجاز شمرده است و مراجع قضائي را ملزم به رسيدگي فوري و خارج از نوبت کرده است.

براساس آخرین اصلاحیه قانون صدور چک مورخ 2/6/82 توضیحاتی در مورد حقوق و تکالیف دارنده چک ارایه می شود.
- ظهرنویسی: کسی که چک به نام او صادر شده است با امضا یا نوشتن در پشت چک به شخص دیگری اجازه برداشت مبلغ چک را می دهد، در واقع چک را به شخص یا اشخاص دیگری انتقال می دهد و ممکن است به این طریق چک از طریق یک ظهرنویس به ظهرنویس دیگر چند دست ادامه پیدا کند. اما چک در وجه حامل بدون ظهرنویسی نیز قابل انتقال به اشخاص دیگر است زیرا حامل هر کسی می تواند باشد. 
- انتقال قهری: مالی یا وجهی یا تعهدی که سبب انتقال آن توافق طرفین نباشد مانند انتقال ارث به ورثه.
- چک برگشتی: چکی است که در سررسید معادل وجه مندرج در چک در بانک موجود نباشد یا به علت برخی اعمال صادر کننده مانند عدم تطابق امضا، قلم خوردگی و .. بانک مبلغ چک را پرداخت نکند. دارنده چک بلامحل چه کسی است؟
کسی که چک به نام او صادر می شود و یا از طریق ظهرنویسی به او منتقل می شود یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد می تواند با مراجعه به بانک مبلغ مندرج در متن چک را مطالبه کند و دارنده چک بلامحل کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه کرده است اعم از این که کسی که چک به نام او صادر شده یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی منتقل شده باشد.• تشخیص دارنده چک بلامحل اختیارات و محدودیت های او:قانونگذار به دارنده چک بلامحل حق داده است که در صورت فراهم بودن شرایط بتواند علیه صادر کننده، متوسل به شکایت کیفری شود به عبارت دیگر حق شکایت کیفری را متعلق به دارنده چک دانسته است. به همین دلیل تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانکها مکلف هستند به محض مراجعه دارنده چک،هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد مانند اینکه بعد از فوت دارنده به ورثه منتقل شده باشد و چنانچه دارنده چک بلامحل بخواهد شخص دیگری را به عنوان نماینده خود برای وصول چک به بانک بفرستد و در عین حال در صورت بی محل بودن چک حق شکایت کیفری را برای خود حفظ کند باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگان شخص مذکور در پشت چک قید کند.
در صورتی که دارنده چک بعد از اقدام به شکایت کیفری، چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر نحو به دیگری واگذار کند تعقیب کیفری موقوف می شود زیرا حق شکایت کیفری فقط برای کسی است که اولین بار چک را به بانک ارایه کرده است.• حقوق و تکالیف دارنده چک بلامحل در اقدام کیفری:
چنانچه دارنده چک به بانک مراجعه کند و در حساب صادرکننده وجهی موجود نباشد و یا موجودی حساب دارنده کمتر از وجه چک باشد، حساب صادرکننده مسدود بوده، امضای صادر کننده در متن چک با نمونه امضای او در بانک مطابقت نداشته باشد، قلم خوردگی داشته باشد یا دستور عدم پرداخت داده باشد به دلیل اینکه صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود دارنده چک می تواند علیه صادر کننده شکایت کند یا از آن صرف نظر کند زیرا صادر کننده بدون شکایت دارنده، قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
چنانچه دارنده بخواهد علیه صادر کننده شکایت کند می توان با دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک و در دست داشتن مدارک دیگر مانند اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش با مراجعه به دادسرای محل و طرح شکایت کیفری تقاضای مجازات صادر کننده متخلف را کند.