حمايت کيفري از محيط زيست

در اين مقاله قصد داريم تا به موضوع مسؤوليت شرکتها، مسؤوليت نيابتي و انواع مجازات هاي پيش بيني شده در موضوع آلودگي محيط زيست مي پردازيم .

1) مسؤوليت شرکتها

در ايالات متحده آمريکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقي قابل مجازات هستند، دلايلي مبني بر اين که مجازات کارکنان عالي رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکت هاست، اقامه مي گردد.

در بلژيک رويه قضايي پذيرفته است که رئيس يک مؤسسه بايد به مناسبت اعمالي که مأموران زير دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صريح يا ضمني او مرتکب مي شوند ، مسؤول کيفري شناخته شود.

درحقوق آمريکا و انگلستان، مسؤوليت جزايي شرکتها و اشخاص حقوقي يک سنت استقرار يافته محسوب مي شود، در حالي که در کشورهايي که سنتهاي قانون رم قديم در آنها غلبه دارند، اصل حفظ شده است. همان طوري که کميته فرعي کميته اروپايي مسائل جزايي در گزارش خودبخصوص در بخش محيط زيست نوشته است: "عدم مسؤوليت اشخاص حقوقي مشکلات مهمي را به وجود مي آورد. خطرناک ترين نوع آلودگي ها به وسيله مجتمع هاي صنعتي صورت مي گيرند. تعقيب و محکوميت رئيس و يا مدير اجرايي يک مؤسسه هميشه نسبت به آن مؤسسه اثر بازدارنده اي نخواهد داشت.

نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران

قانون مدني مواد 656 الي 683 را به عقد وكالت اختصاص داده است . دراية مقاله ،بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از عقد وكالت صحبت مي كنيم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوي دادگستري مطمح نظر نيست دراين مقاله وكالت ، درمعناي عام خود (وكالتنامه عادي ، رسمي ، وكالت در دعاوي دادگستري ) را مورد بحث قرار مي دهيم .

ـ طبق ماده 656 قانون مدني ، وكالت به معنا نيابت يا جانشين است. يعني یكي از طرفين قرارداد (موكل) طرف ديگر را (وكيل) براي انجام امري نايب خود مي نمايد .

بدين ترتيب، اولين قاعده اي كه به وجود مي آيد اين است كه كليه تعهداتي كه وكيل .اعم از تعهدات مثبت يا منفي ، برعهده مي گيرد، براي موكل است ، مگر آنچه را كه وكيل خارج از حدود اختيارات خود در قرارداد انجام داده باشد كه اينگونه اقدامات غير نافذ بوده ومي تواند توسط موكل تنفيذ شده يا رد شود (ماده 674 ق.م).

ادامه نوشته

انواع اوراق قضایی درامور مدنی و نحوه ابلاغ آن

ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل : خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و...) ابلاغ قانونی محسوب می شود .

ابلاغ واقعی بهترین شکل ابلاغ اوراق قضایی بوده و مزایایی از این قبیل دارد : اجرای بهتر حق و عدالت در احقاق حق مراجعان ، اطلاع اصحاب دعوی از محل و زمان تشکیل جلسه دادگاه ، رعایت اصل تناظر ، عدم اطاله دادرسی واجرای سریع احکام صادره که باید اهمیت ابلاغ واقعی در جامعه حقوقی با شناخت بیشتر آثار آن به صورت نهادینه در آید.

ادامه نوشته

دعوي اعسار مالي است يا غيرمالي؟

راجع باينكه اعسار از دعاوي مالي يا غيرمالي است دو نظر حقوقي اظهار شده :

كسانيكه دعوي اعسار را مالي ميدانند چنين استدلال ميكنند كه دعوي اعسار اعم از اينكه براي هزينه دادرسي يا محكوم به يا اجرائيه باشد براي عدم پرداخت پول تمبر يا مبلغ محكوم به يا مال مورد حكم ويا دين موضوع سند لازم الاجراي ثبت اقامه ميشود و خواسته چنين دعاوي پول يا مال ميباشد و بنابراين اعسار ازدعاوي مالي است .

عده اي ديگر عقيده دارند كه دعوي اعسار براي اثبات حالت ووضع خاصي كه براي مديون ايجاد شده اقامه ميشود و مدعي اعسار ميخواهد عسرت و عدم توانائي خود رابراي پرداخت بدهي و يا عدم دسترسي بمال خود راثابت نمايدو اثبات اين حالت و وضعيت جنبه مادي ندارد تا دعوي مالي تلقي شود . طرفداران اين عقيده چنين استدلال ميكنند كه عسرت براي غير تاجر مانند توقف براي تاجر است و همانطور كه دعوي توقف و ورشستگي تاجر بصورت دعوي غيرمالي رسيدگي ميشود ودر رسيدگي بچنين دعوائي مقدار و ميزان بدهي مورد توجه نيست در دعوي اعسار هم عسرت وعدم تمكن مدعي اعسار يا عدم دسترسي او بمال خود مورد رسيدگي دادگاه قرار ميگيرد و بين دعوي اعسار و توقف تفاوتي نيست و اين دو نوع دعوي غيرمالي ميباشند

ادامه نوشته

مقایسه دعوی تصرف عدوانی در بعد حقوقی و کیفری

 

دعواي تصرف عدواني، چه در بعد کيفري و چه در بعد حقوقي، از دعاوي مبتلا به است. در دعواي تصرف عدواني فرد مي‌تواند از طريق حقوقي يا کيفري اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودي اختيار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر يک از اين انتخاب‌ها متفاوت است. ازاين‌رو او بايد با توجه به ادله اثباتي خود يکي از اين دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضايي بکاهد.باوجود شايع بودن دعواي تصرف عدواني، رويه‌هاي يکساني به‌خصوص در بعد کيفري مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمي‌شود و هنوز در زمينه‌هايي ميان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقي در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مواد نسبتاً زيادي را به اين بحث اختصاص داد و بدين ترتيب، رويه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کيفري مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در اين بعد کمتر ديده مي‌شود.

لازم به ذکر است که دعواي تصرف عدواني، ممانعت از حق و ايجاد مزاحمت، دعاوي مشابهي هستند که تحت عنوان <دعاوي تصرف> مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در اين نوشتار هرچند موضوع  تصرف عدواني مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ اما نتايج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبيق در 2 دعواي ديگر نيز مي‌باشد.

ادامه نوشته

*تفاوت مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی*

بین مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد كه بسیار مهم است و عبارتند از:

1ـ در مورد مسئولیت كیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجة جامعه است، در صورتی كه در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّة یك شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتكابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نكرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت كیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.

2ـ هدف از مسئولیت كیفری مجازات  مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.

ادامه نوشته

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران

تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف

پيشينه و محل بحث

دعواي تصرف عدواني اصولاً يك دعواي حقوقي است. قوانين مربوط به اين موضوع نيز ناظر به تعريف و تعيين شرايط اين نوع تصرف و نحوة رسيدگي به دعاوي « رفع تصرف عدواني» است كه قانونگذار فصل هشتم آيين دادرسي مدني مصوب 1379 را با توجه به قوانين قبلي به اين نوع دعاوي و ممانعت از حق و مزاحمت اختصاص داده است.

ادامه نوشته

دادرسی و انواع ان درقانون ایین دادرسی مدنی

در قانون آيين دا درسي مدني مصوب 1318 براي رسيدگي به دعوا دو طريق دادرسي عادي ودادرسي اختصاري پيش بينـي شده بود

‌ماده 125 قانون آيين دا درسي مدني مصوب 1318

- جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقاف وقت رسیدگی دارد معین می‌شود ولی وقت باید طوری معین شود که‌فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

و در فصل ششم همین قانون در مورد دادرسی های اختصاری یا خارج از نوبت به اصطلاح قانون ایین دادرسی سال 1379موارد انرا به شرح ذیل تعیین نموده بود.

ادامه نوشته

راهکارهای جلوگیری از طولانی شدن عمدی زمان دادرسی

طولانی شدن زمان دادرسی یکی از مشکلاتی است که استفاده‌کنندگان از خدمات قضایی با آن روبه‌رو هستند. طول کشیدن رسیدگی به پرونده‌ها عوامل مختلفی دارد. یکی از عواملی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سوءاستفاده برخی از اصحاب دعوا از مقررات و قوانین برای طولانی کردن رسیدگی است.

ادامه نوشته

عدم رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی تصرف

عدم رعايت تشريفات دادرسي مطابق قانون رسيدگي به دعاوي تصرف تابع تشريفات آيين دادرسي نبـوده و خـارج از نوبت به عمل میاید (ماده 177 اين قانون). اين كه تـشريفات دادرسـي بـه كـدام قسمت از مقررات آيين دادرسي گفته مي شود و اين مقررات با ساير قواعد دادرسـي چه تفاوتي دارند اختلاف نظر وجود دارد

عده ایی از حقوقدانان تشريفات دادرسـي از حيث خاستگاه، مبنا، ماهيت و آثار از اصول دادرسي كه كلي، انتزاعي، ارزشي انـدجدا دانسته و انها را به تشريفات مقدمه اجراي اصول دادرسي و تشريفات محـض دادرسي تقسيم كرده اند

 قدر متيقن ايـن اسـت كـه لازم نبـودن رعايـت تـشريفات دادرسي در اين دعاوي نمي تواند موجب عدول از اصول بنيادين و عادلانـه دادرسـي شود.

ادامه نوشته

قوانین مربوط به چک در دادرسی مدنی

برابر آئین نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنجاه هزار ریال بعنوان ورودی شکوائیه دریافت می شود، علاوه بر این مبلغ می بایست در مورد چک های تا مبلغ یک میلیون ریال معادل پانزده هزار ریال و نسبت به مازاد تا مبلغ ده میلیون ریال مبلغ چهل هزار ریال و در مورد چک های مازاد بر ده میلیون ریال یکصدو پنجاه هزار ریال دریافت شود. بعنوان مثال: چک به مبلغ یک میلیون ریال باید شصت هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون ریال باید یکصدو پنج هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون و یک ریال و بیشتر باید دویست هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می گردد.

ادامه نوشته

نحوه تشکیل پرونده حقوقی

اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند :

" دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داسته باسند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانونی حق مراجعه به آن را دارد منع کند.

ادامه نوشته

نقدی بر قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند 1391

قانون جدید حمایت از خانواده سرانجام پس از رفت و آمد های بسیاری که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت، در آخرین ماه های دولت دهم به تصوب رسید. از ابتدای زمزمه های تغییر قانون سابق که مربوط به پیش از انقلاب می شد و ارائه لایحه، جنجال های بسیاری بر سر موادی از این لایحه شد که سرانجام به حذف این مواد منجر شد. اما این همه امر نبود، بعد از تصویب نهایی شورای نگهبان، تا حال حاضر، انتقادات بسیاری بر این قانون وارد آمده است. انتقاداتی که می تواند بسیاری از امور مربوط به خانواده را به چالش بکشاند.

ادامه نوشته