بررسي ساخت جزاير مصنوعي در خليج هميشه فارس از منظر حقوق بينالملل
ساخت جزاير مصنوعي امارات متحده عربي، هشداري است كه در آينده ميتواند توقعات اين كشور را براي تغيير مرزهاي آبي با ساير كشورهاي حاشيه خليج فارس دچار ترديد كند. اين موضوع با مدنظر قرار دادن منابع عظيم نفتي و گازي منطقه وسوسهها را براي طرح اين ادعاي احتمالي از سوي اين كشور هميشه مدعي نسبت به آب و خاك ساير كشورها، دوچندان ميكند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا)، مرتضي شکري كارشناس حقوق بينالملل در مطلبي با عنوان «ساخت جزاير مصنوعي امارات در خليج فارس از منظر حقوق بين الملل» با نگاهي حقوقي به وضعيت ساخت اين جزاير، يادآور شده است كه بعيد نيست امارات متحده عربي با توجه به منفعت حاصله از اين ادعا، در سالهاي آينده بر اساس قاعده تعيين مرز آبي دو كشور از خط ساحلي كه بر اساس آن «آبهاي تحت حاكميت» 12 مايل و «آبهاي تحت صلاحيت» 200 مايل از مرز خاكي هر كشور فاصله دارد، نسبت به گسترش مرز آبي خود با سيار كشورها ادعاهايي را مطرح و براي كشورهاي همسايه از جمله ايران مشكلساز شود...
انصراف از استرداد دعوي در دعاوي بين المللي :دکتر ناصر کاتوزیان
در حقوق داخلي ساير كشورها تعاريف كم و بيش مشابهي از اين اصطلاح به عمل آمده است ژرار كرنو, حقوقدان فرانسوي استرداد را عبارت از ترك داوطلبان يك حق , يك امتياز يا يك ادعا دانسته و اقسام مختلف آن را از استرداد اقدام قضايي استرداد داوطلبي در انتخابات استرداد شكايت جزائي و استرداد دعوي برشمرده است.
بازخواني حقوقي «مالكيت» جزاير ابوموسي، تنب كوچك و بزرگ ؛
مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایراناز دیدگاه حقوق بین الملل
ايران به لحاظ حقوق بينالملل، "حق فسخ توافق ژنو" را دارد
معاهده در لغت به معناي "پيمان بستن و عهد بستن" است و در برخي کتب حقوقي اين اصطلاح را به صيغه جمع در قراردادهاي بينالمللي يعني "معاهدات" به کاربردهاند که همان مفهوم ميثاق، قراردادهاي بينالمللي و معاهده را در پي دارد.به عبارت ديگر معاهده عبارتست از يک توافق بينالمللي که بين کشورها به صورت کتبي منعقد شده و تابع حقوق بينالملل باشد، خواه در يک سند و يا در چند سند مربوط به هم تنظيم شده باشد.
معاهدات ممکن است به دو طريق يعني عملکرد قانون و يا از سوي طرفهاي معاهده به پايان برسد و اين در حالي است که نقض توافق ژنو جزء اين دو دسته نيست.
خاتمه معاهده به وسيله عملکرد قانون موارد زير را شامل ميشود:
*زوال هر يک از دو طرف معاهده يا تمامي موضوع معاهده ممکن است موجب زوال معاهده شود.
* در صورت وقوع جنگ بين طرفهاي معاهده (البته بنابر نظر حقوقدانان جنبه تعليقي دارد)