خسارت ناشی از تأخیر یا لغو پرواز هواپیما‏ را چگونه می‌توان مطالبه کرد؟

آیا کسی می‌داند که اگر در هر یک از فرودگاههای کشور با تأخیر یا لغو پرواز مواجه شد چطور می‌تواند خسارت وارده را مطالبه نماید؟در این نوشتار تشریح خواهد شد که نه تنها خسارات مادی مثل هزینه بلیط یا هزینه اقامت بلکه خسارات روحی و معنوی نیز قابل جبران خواهد بود.یکی از معیارهای توجه به ارزش انسان و وقت او احترام به انسانیت در تمام اماکن عمومی و خصوصی است.ضمانت اجرای این احترام و تکریم، پیش بینی اعاده حیثیت از دست رفته در قوانین و مقرارت هر کشور است.این امر می‌تواند وجه تمایز کشورهای توسعه یافته ازتوسعه نیافته باشد. اعاده حیثیت نیز صرفاً به جبران خسارت محدود نمی‌شود.گاهی اوقات عذرخواهی، بعضاً یک روز اقامت رایگان در مورد تأخیر پرواز، گاهی جبران خسارت مادی، زمانی استعفا یا برکناری مسئول مربوطه می‌تواند جبران یا تسلی خاطر زیان دیده را فراهم آورد.ولی این امر در کشور ما حلقه‌ای مفقوده محسوب می‌شود. بارها شنیده‌اید هواپیمایی سقوط می‌کند و عده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و عده زیادتری داغدار می‌شوند.در برابر چنین حادثه دلخراشی معمولاً شناسایی مقصر و برکناری او حتی اگر وزیر مربوطه باشد امری ابتدایی در سایر کشورهاست ولی در کشور ما برعکس حتی ابزار تأسف از جانب وزیر مربوطه امری نادر است.

ادامه نوشته

نحوه شکایت کیفری چک در مراجع قضائی

صدور چک بلامحل بر طبق قانون اکثر کشورها جرم مي باشد و در کشور ما هم بر طبق قانون صدور چک مصوب 16/4/55 با اصلاحات و الحاقات بعدي و اصلاحات جديد مصوب 2/6/82 مجلس شوراي اسلامي، اين موضوع جرم شناخته شده است.
الف: تعريف چک برگشتي 
چک برگشتي به چکي گفته مي شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول، غيرقابل پرداخت باشد که ممکن است به دليل کسري موجودي يا مسدودبودن حساب يا اشکال در تنظيم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضا در بانک، قلم خوردگي و... قابل پرداخت نمي باشد.در صورتي که به دلايل گفته شده وجه چک وصول نشود دارنده چک مي تواند پس از مراجعه به بانک با گرفتن گواهي عدم پرداخت از همان بانک با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک براي طرح دعوا به دادسراي محل مراجعه و شکوائيه خود را به شرحي که در ادامه خواهد آمد به مراجع قضائي تقديم نمايد.در حقيقت جنبه کيفري چک سبب خواهد شد که علاوه بر وصول مطالبات و کليه هزينه هاي وارده اعم از هزينه دادرسي، حق الزحمه وکيل و... بتوان صادرکننده چک را تعقيب کيفري کرد و با حکم مراجع قضائي تا پرداخت کليه هزينه ها در بازداشت نگه داشت. همچنين بر طبق ماده 7 قانون صدور چک اصلاحي 2/6/82 در صورت وجود وجه کيفري، صادرکننده به حبس نيز محکوم خواهد شد.

ادامه نوشته

مقایسه دعوی تصرف عدوانی در بعد حقوقی و کیفری

 

دعواي تصرف عدواني، چه در بعد کيفري و چه در بعد حقوقي، از دعاوي مبتلا به است. در دعواي تصرف عدواني فرد مي‌تواند از طريق حقوقي يا کيفري اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودي اختيار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر يک از اين انتخاب‌ها متفاوت است. ازاين‌رو او بايد با توجه به ادله اثباتي خود يکي از اين دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضايي بکاهد.باوجود شايع بودن دعواي تصرف عدواني، رويه‌هاي يکساني به‌خصوص در بعد کيفري مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمي‌شود و هنوز در زمينه‌هايي ميان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقي در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مواد نسبتاً زيادي را به اين بحث اختصاص داد و بدين ترتيب، رويه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کيفري مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در اين بعد کمتر ديده مي‌شود.

لازم به ذکر است که دعواي تصرف عدواني، ممانعت از حق و ايجاد مزاحمت، دعاوي مشابهي هستند که تحت عنوان <دعاوي تصرف> مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در اين نوشتار هرچند موضوع  تصرف عدواني مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ اما نتايج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبيق در 2 دعواي ديگر نيز مي‌باشد.

ادامه نوشته

صلاحیت در آیین دادرسی کیفری جدید

صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون جدید آیین دارسی کیفری چگونه است؟ صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 شامل جرایم موجب مجازات سلب حیات (اعدام – قصاص) که اعدام از باب تعزیری می تواند باشد، جرایم موجب مجازات حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو اعم از حدی مانند سرقت یا قصاص و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی برابر با ثلث دیه کامل و یا بیشتر از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 4 (حبس بیش از 5 تا 10 سال) و یا ...

صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 شامل جرایم موجب مجازات سلب حیات (اعدام – قصاص) که اعدام از باب تعزیری می تواند باشد، جرایم موجب مجازات حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو اعم از حدی مانند سرقت یا قصاص و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی برابر با ثلث دیه کامل و یا بیشتر از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار (حبس بیش از 5 تا 10 سال) و یا بدتر (یعنی جرایم موجب مجازات درجه یک و دو و سه) حبس تا 5 سال در دادگاه کیفری دو می باشد و بیش از 5 سال در دادگاه کیفری یک می باشد.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، محمد مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در هم اندیشی آموزش مردمی قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: قانون گذار اصل را در رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری دو برشمرده است که در ماده 31 بیان می دارد و دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی تمام جرایم قرار داده است مگر به نص قانون در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.

ادامه نوشته

حقوق متهم در محاکم اختصاصی کیفری

 حقوق انسان و آزادیهای مشروع آن یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق عمومی است، محور آن بحث و بررسی پیرامون حقوق و آزادیهایی است که از طرف دولت حاکم برای افراد و اشخاص کشور به رسمیت شناخته می شود و در میان شعب و رشته های حقوق عمومی داخلی، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری هر کدام بنحوی باحقوق و آزادی های اشخاص ارتباط دارند، لذا براساس این مهم و ضرورت احساس شده بر آن شدیم. تا به بررسی «حقوق متهم در آیین دادرسی محاکم اختصاصی نظامی، انقلاب و ویژه روحانیت» بپردازیم.شناسایی حقوق متهم به وسیله قوانین داخلی توسط دولتها و بکارگیری مکانیسمهای حقوقی برای حمایت از آن لازم ولی به تنهایی کافی به مقصود نمی باشد، جنبه های مختلف حقوقی موضوع، یک بعد قضیه و بعدمهمتر و اساسی تر از آن جنبه های بهره مندی فردی و اجتماعی و جنبه های کاربردی و اجرایی آنست به این معنا که تامین حقوق انسانی و آزادیهای مشروع آن شرایط و لوازم متناسب به خود دارد، همان گونه که گیاهی ضعیف برای رشد و نمو و نمای بهتر نیاز به آب و خاک و هوایی خوب دارد تامین حقوق اشخاص و آزادی های آنها نیز نیازمند عواملی هم چون آگاهی و اعتقاد به ارزش راه و گوهر وجود انسان، آگاهی بخشیدن به مردم برای اطلاع از حقوق حق خود و نحوه استیفای آن، نهادینه کردن احترام نهادن به شخصیت و حیثیت انسان و لزوم رعایت حقوق افراد، کنترل، نظارت و اشراف بر روند اجرایی امور، ایجاد جامعه پرسشگر، قبول آزاد ارائه مباحث، تحمل افکار و عقاید مردم حتی اگر مخالف افکار غالب باشد و نهایتاً منتقد بودن مردم می تواند از ابعادی باشد که تامین کننده حقوق فردی، اجتماعی و عمومی اشخاص قرار گیرد و به آن جنبه های کاربردی و اجرایی بیشتر دهد.

ادامه نوشته

بررسی صلاحیت شعبه ویژه اطفال در جرایم مربوط به مواد مخدر

اولین موردی که قاضی کیفری به آن توجه می­کند صلاحیت رسیدگی به جرم است. صلاحیت عبارت است از توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری. به موجب بند “۵″ ماده (۵) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی‌می­باشد.

و به موجب ماده (۲۱۹) و تبصره ماده (۲۲۰) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸، رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص کمتر از هجده سال تمام شمسی در صلاحیت شعبه ویژه رسیدگی کننده به جرایم اطفال می­باشد.

به موجب تبصره یک ماده (۲۰) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان می­باشد.

با توجه به مراتب فوق، در این مقاله در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم مربوط به مواد مخدر که مستوجب مجازات اعدام باشد و مرتکب آن کمتر از هجده سال تمام شمسی داشته باشد با توجه به آرای وحدت رویه هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور تحقیق و اعلام نظر گردیده است.

ادامه نوشته

بررسی تاسیسات ارفاق آمیز در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی مصوب 1392

پیشرفتهای علمی و تحولاتی که در سالهای اخیر در خصوص بزه، بزهکار، بزه دیده و سیستم عدالت کیفری در اکثر کشورها ایجاد شده و موضوعاتی مانند میانجیگری- عدالت ترمیمی- کیفر زدایی و قضازدایی در قوانین کشورهای پیشرفته حادث شده است در سیستم تدوین قانون در کشور ما هم بی تاثیر نبوده و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکردهای جدید و نوین که در قوانین سایر کشورها به خصوص سیستم قانونگذاری و نظام قضایی فرانسه که با سیستم حقوقی کشور ما هم خوانی دارد، موجب تحولاتی در قوانین سال های اخیر به خصوص قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری قوانین ماهوی و شکلی مصوب 1392 شده است که در مقاله حاضر این تحولات و تاسیسات ارفاق آمیز مورد بررسی قرار گرفته و قانونگذار از نظام عدالت کیفری سرکوب گر و مکافات گرا به سمت اعمال نظام عدالت کیفری که با شخصیت و موقعیت اجتماعی متهم سازگاری دارد رفته و با کمک خود بزه دیده و بزهکار در صدد حل و فصل موضوع برآمده تا به این طریق راحت تر و بهتر بتواند به صیانت جامعه و اجتماع بپردازد. و با تحول در قوانین شکلی و ماهوی جدید رویکرد مثبتی را در اعمال و اجرای قانون در پیش گرفته است.

ادامه نوشته

قانون اساسی مشروطه

اصل اول - مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.

اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن درطهران است.

• اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر دهسال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی بنسبت هر یکصد هزار، یکنفر اضافه خواهد شد. حوزه بندی بموجب قانون علیحده بعمل خواهد آمد.

ادامه نوشته

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

انسان از ديرباز و از بدو پيدايش جامعه و دولت بـه قـانون و ضـرورت ايجـاد آن اندي شـيده اسـت . متفكـران و انديشمندان اجتماعى از دوران باستان تاكنون در پى شناخت بهتـرين اشـكال حكومـت و جسـتجوى راههـا و روشهاى نيل به عدالت اجتماعى و تحكيم مبانى ارزشهاى اخلاقى در قالب نظامهاى قانونى تلاش و مسـاعى فراوان به كار بردهاند . قانون حدود اختيارات و شرح وظاي ف افراد، نهادها و دولت و چگـونگى تنظـيم روابـط و مناسبات آنها را مشخص و معين مىسازد. قانون اساسى مجموعه مقررات پايه كه ماهيت نهادها و تشكيلات و نظام سياسى، شيوه حكومت و ساخت و تركيب قواى قضايى و اجرايى و مقننه را بررسى و طـرز عمـل آنهـا را تعريف مىكند . قانون اسا سى بيانگر اراده و جلى آرمانهاى يك ملـت اسـت و از مهمتـرين دسـتاوردهاى يـك تحول اجتماعى است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران حاصل انقلاب شكوهمند مردم مسلمان ايران بـه رهبرى قائد بزرگ امام خمينى «قدس سره شريف » است كه در 22 بهمن 1357 به شعر نشست . ايـن قـانون براساس احكام و مبانى دين مبين اسلام طرح ريزى و قوام يافته است

ادامه نوشته

امانت، ضمان، وديعه

«امانت» در لغت ضد خيانت، و به معناي اعتماد نمودنو «ضمان» به معنايِ کفالت و ضامن شدن، و «وديعه» هر چيزي که به امانت در نزد ديگري سپرده شود، تا اين که از آن نگهداري کند.

و در اصطلاح فقهي «امانت» در همان معناي لغوي استعمال شده، ولي در مواردِ فراواني به معناي ذيل، به کار رفته:

«امانت» دارايي و جنسي که به اذن مالک آن، (يا: به اذن شارع مقدس) در اختيار غير مالک آن قرار مي‌گيرد.

بر اين اساس، امانت بر دو قسم است: امانتِ مالکي و شرعي.

«ضَمان» در اصطلاح فقهي، عبارتست از: بازگردان مثل آنچه تلف شده، اگر مثلي باشد يا: قيمت آن هنگامي که مثل براي آن نباشد.

و «وديعه» عبارتست از: عقد جايزي که طرفين مي‌توانند آن را فسخ کنند.

ادامه نوشته

احکام فقهي حقوقي بيع

به اعتقاد مشهور فقها، مبيع بايد عين- چه عين خارجي و چه عين کلي در ذمه- باشد. بنابراين، منفعت و عمل و حق نمي­تواند مورد معامله بيع واقع شوند.

ماليت داشته باشد. به بيان ديگر، داراي ارزش عقلايي باشد. لذا، خريد و فروش مواردي مثل بال مگس باطل است.

قابل تسليم به مشتري باشد. به بيان ديگر، اگر فروشنده بر تسليم آن توانايي نداشت، ولي مشتري قدرت گرفتن آن را داشته باشد، بيع صحيح است.

موجود باشد. اين در صورتي است که مبيع، عين خارجي باشد. بنابراين، فروش خانه­اي که هنوز ساخته نشده است، باطل خواهد بود، اما اگر بيع کلي در ذمه باشد، مي­تواند هنگام عقد موجود نباشد، و زمان تسليم، فردي از افراد آن کلي را تحويل مشتري بدهد. براي مثال، اگر شخصي 10 تُن از برنج­هايي که در آينده توليد خواهد کرد را بفروشد، صحيح است.

مورد معامله بايد معين باشد. بنابراين، نمي­تواند مردد بين دو يا چند چيز باشد.

بايد معلوم باشد. بنابراين، بيع چيز مجهول صحيح نمي­باشد، و مقدار جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد. تعيين مقدار مبيع-  به تناسب آن- به وسيله وزن، پيمانه، و شمردن صورت مي­گيرد.

استفاده از مبيع بايد مشروعيت داشته باشد. بنابراين، فروش مشروبات الکلي، وسايل قمار، و امثال اينها باطل است.

ادامه نوشته

لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد

مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.

ادامه نوشته

تعريف عرف در دانش حقوق عرف

دانشيان حقوق با توجه به شاخه هاي متعدد حقوق براي عرف تعاريف گونه گوني بيان داشته اند بدين گونه که گاه از آن به مجموعه ي مقرراتي که از سوي شارع مقدس اسلام وضع نشده باشد، تعبير آورده اند و ديگرگاه - چنان که از «ژولين» حقوق دان روم باستان نقل شده - در تعريف آن گفته اند: عرف و عادت ديرينه عبارت از حقوقي است که از آداب و سجاياي مردم پديد آمده و اثر قانون را دارد.

برخي آن را آن گونه که در حقوق فرانسه از آن تعبير آورده مي شود، حکمي دانسته اند که در تمام مملکت يکسان بوده و يکسان نيز عمل مي شود. در پاره اي ازنوشته هاي حقوقي آن را قواعدي دانسته اند که از پديده هاي اجتماع استخراج شده وبدون دخالت قانون گذار به صورت قاعده ي حقوقي در آمده است که البته در اين معنا جز قانون، ديگر منابع حقوق همچون رويه ي قضايي و قواعد ناشي از عقايدعلماي حقوق را نيز در برمي گيرد و يا آن را عملي که اکثريت صنفي از اصناف ياطبقه اي از طبقات يا گروهي از يک اجتماع به طور مکرر انجام دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعي آن صنف يا آن طبقه و گروه باشد، دانسته اند..

ادامه نوشته

بیع کالی به کالی

در زمانهای گذشته نیاز ومعمول نبود که تجار به طریقی تجارت کنند که درعقد، ثمن ومثمن هردو موّجل باشند. خصوصاّ درمواردی که تجارت بین المللی بود یعنی مثلاّ تاجری از هند متاعی می خرید ودرایران فروخته، کالای دیگر خریداری می نمود ودر یمن به فروش میرساند و همین طور ادامه می داد وخواسته اش اعم ازجنس ونقد،همواره به همراه کاروان بااوبود وجهتی درکارنبود که حتی بیع سلف یانسیه کند واصلاّ خلاف حزم وقاعده بود که شخصی به تاجری این چنین نسیه بفروشد یاخرید کنداز وی به سلف . چه بسادیگر هرگزهمد یگررا نبینند وسرمایه آنان سوخت شود .

ادامه نوشته

دیه جزای نقدی است یا مجازات

علاوه بر حبس، شلاق، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی، اعدام و...، جزای نقدی نیز یکی از مجازات هایی است که با توجه به نوع جرم و سایر شرایط و اوضاع و احوال ممکن است برای مرتکب جرم در نظر گرفته شود و بر او تحمیل شود. یکی از پرسش هایی که وجود دارد آن است که این مجازات چگونه اعمال می شود و چنانچه مجرم فاقد قدرت مالی برای پرداخت آن باشد چه رفتاری با او به عمل می آید؟

ادامه نوشته

موانع رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی

 ایراداتی که مانع رسیدگی دادگاه می‌شوند

ایراد در لغت به معنای بهانه‎گیری و خرده‎ گرفتن آمده و در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوی می‎تواند بر دعوی، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه و نماینده‎ طرف مقابل بگیرد.

ایراداتی که مانع رسیدگی دادگاه می‎شوند، به چند دسته تقسیم می‎شود. برخی ایرادات موجب می‎شود دعوی از یک دادگاه به دادگاه دیگر برود و در آنجا رسیدگی شود. برخی ایرادات نیز موجب می‎شود مانعی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد شود که این مانع می‎تواند موقت یا دایمی ‎باشد. علاوه بر این، ایراد رد دادرس نیز مانعی در رسیدگی به دعوی ایجاد می‎کند که ممکن است موجب تغییر دادگاه نیز بشود.

ادامه نوشته

نگرشي برضمان درك مبيع در حقوق مدني ايران

بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانونگذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آنها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.

ادامه نوشته