انواع اوراق قضایی درامور مدنی و نحوه ابلاغ آن

ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل : خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و...) ابلاغ قانونی محسوب می شود .

ابلاغ واقعی بهترین شکل ابلاغ اوراق قضایی بوده و مزایایی از این قبیل دارد : اجرای بهتر حق و عدالت در احقاق حق مراجعان ، اطلاع اصحاب دعوی از محل و زمان تشکیل جلسه دادگاه ، رعایت اصل تناظر ، عدم اطاله دادرسی واجرای سریع احکام صادره که باید اهمیت ابلاغ واقعی در جامعه حقوقی با شناخت بیشتر آثار آن به صورت نهادینه در آید.

ادامه نوشته

دعوي اعسار مالي است يا غيرمالي؟

راجع باينكه اعسار از دعاوي مالي يا غيرمالي است دو نظر حقوقي اظهار شده :

كسانيكه دعوي اعسار را مالي ميدانند چنين استدلال ميكنند كه دعوي اعسار اعم از اينكه براي هزينه دادرسي يا محكوم به يا اجرائيه باشد براي عدم پرداخت پول تمبر يا مبلغ محكوم به يا مال مورد حكم ويا دين موضوع سند لازم الاجراي ثبت اقامه ميشود و خواسته چنين دعاوي پول يا مال ميباشد و بنابراين اعسار ازدعاوي مالي است .

عده اي ديگر عقيده دارند كه دعوي اعسار براي اثبات حالت ووضع خاصي كه براي مديون ايجاد شده اقامه ميشود و مدعي اعسار ميخواهد عسرت و عدم توانائي خود رابراي پرداخت بدهي و يا عدم دسترسي بمال خود راثابت نمايدو اثبات اين حالت و وضعيت جنبه مادي ندارد تا دعوي مالي تلقي شود . طرفداران اين عقيده چنين استدلال ميكنند كه عسرت براي غير تاجر مانند توقف براي تاجر است و همانطور كه دعوي توقف و ورشستگي تاجر بصورت دعوي غيرمالي رسيدگي ميشود ودر رسيدگي بچنين دعوائي مقدار و ميزان بدهي مورد توجه نيست در دعوي اعسار هم عسرت وعدم تمكن مدعي اعسار يا عدم دسترسي او بمال خود مورد رسيدگي دادگاه قرار ميگيرد و بين دعوي اعسار و توقف تفاوتي نيست و اين دو نوع دعوي غيرمالي ميباشند

ادامه نوشته

افزایش جرایم نقدی استعمال دخانیات در اماکن عمومی

جرائم نقدی استعمال دخانیات در اماکن عمومی

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (2) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات ـ مصوب 1385 ـ تصویب کرد؛ حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات افزایش می یابد.

بر اساس ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جرایم هرگونه تبلیغات مغایر با قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن 2/150/000 تا 000/000/215 ریال تعیین شده است.همچنین بر اساس ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جرایم فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات 000/150/2 تا 000/000/130 ریال تعیین شد.

ادامه نوشته